يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس جلسة خاصة للتصويت على مشروع يقضي باستمرار العمل بالإجراءات العقابية المرتبطة بالملف اليمني لمدة سنة أخرى.
ومن المنتظر أن تبدأ الجلسة في العاشرة صباحا وفق توقيت نيويورك، وهو ما يوافق السادسة مساء وفق توقيت صنعاء وعدن.
ويقترح المشروع المطروح إبقاء القيود المالية ومنع التنقل ساريين حتى منتصف نوفمبر من عام 2027، إضافة إلى تمديد مهمة فريق الخبراء المساند للجنة العقوبات حتى منتصف ديسمبر من العام نفسه.
وتستند هذه الإجراءات إلى القرار الصادر عام 2014، والذي وضع إطارا لمحاسبة كل من يشارك في زعزعة الاستقرار داخل اليمن عبر تجميد ممتلكاته ومنعه من السفر.
وتدور نقاشات داخل أروقة الأمم المتحدة حول إمكانية تشديد هذه المنظومة، في ضوء تصاعد القدرات العسكرية للحوثيين، وبناء على مقترحات قدمها الخبراء لتشمل الرقابة على السلع التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، وعمليات التفتيش في البحر. غير أن تباين مواقف الدول الكبرى قد يحول دون حسم هذا الملف خلال جولة التجديد الحالية.
وتشمل الإجراءات الحالية حجز الأموال، ومنع السفر خارج البلاد، وحظر إرسال الأسلحة أو الاتجار بها مع أطراف متهمة بتقويض الأمن في اليمن.
وكانت اللائحة قد بدأت بعدد محدود من الأسماء، ثم اتسعت لاحقا لتشمل قيادات أخرى، قبل أن تقرر اللجنة المختصة خلال الصيف الماضي شطب اسم الرئيس السابق ونجله منها، مع بقاء حظر التسليح المفروض على الحوثيين بموجب قرار عام 2015 دون سقف زمني.
