رحبت الحكومة اليمنية باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار المتعلق بتجديد نظام الجزاءات المنشأ بموجب القرار 2140، وذلك في كلمة ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السعدي إن القرار صدر في مرحلة دقيقة تشهد تصعيدا خطيرا من جماعة الحوثي وهجماتها العابرة للحدود وتهديداتها لحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
ورحبت الحكومة بالإدانة الواضحة للتصعيد الحوثي ومطالبة المجلس بوقف الهجمات من دون تأخير ومن دون شروط، لكنها عبرت عن أسفها لعدم تمكن المجلس من تسمية الجماعة كجماعة إرهابية بشكل صريح.
وقالت الحكومة إن تضمين القرار أحكاما إضافية لتعزيز حظر الأسلحة وتوسيع ولاية فريق الخبراء ورفع أعضائه إلى ستة يمثل خطوة إيجابية نحو منع تدفق الأسلحة والمكونات العسكرية وتجفيف مصادر تمويل أنشطة الجماعة.
ودعت الحكومة إلى الإفراج العاجل عن المحتجزين والرفع الكامل للحصار عن تعز وفتح المعابر، وجددت الاستعداد للتعاون الكامل مع لجنة الجزاءات وفريق الخبراء، وقالت إنها ملتزمة بالسلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216 لاستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
