طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بإدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية على مخيم للنازحين ومنشآت لخفر السواحل في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ إجراءات عملية لوقف اعتداءاتها وضمان مساءلة المسؤولين عن انتهاكات المدنيين.
جاء ذلك في رسالة وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي إلى رئيس مجلس الأمن وأحيلت نسخة منها للأمين العام، بشأن هجمات 24 و26 أكتوبر الجاري في عدن ومحيطها وما تمثله من تهديد لحياة المدنيين والنازحين وسلامة مؤسسات الدولة والبنية التحتية.
وأوضحت الرسالة أن مليشيا الحوثي استهدفت في 26 أكتوبر مخيما للنازحين في رأس عمران غرب عدن بثلاثة صواريخ باليستية في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين ويكفل حماية النازحين والمواقع المدنية، وأن هذا الانتهاك يمس الحق في الحياة.
وأشارت إلى أن الاعتداء سبقه في 24 أكتوبر استهداف منشأتين لخفر السواحل بثلاثة صواريخ باليستية أصاب اثنان منها مقر قيادة خفر السواحل داخل مبنى وزارة الداخلية وأصاب الثالث مبنى تابعا للخفر في التواهي.
وأكدت الحكومة أن استمرار الهجمات يعكس خطورة التصعيد الحوثي وتهديده المستمر لحياة المدنيين وسلامة مؤسسات الدولة والمنشآت الخدمية وأمن اليمن واستقراره.
وجددت إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات الإرهابية داعية مجلس الأمن إلى إدانة واضحة وصريحة ومحاسبة مليشيا الحوثي واتخاذ تدابير عملية للتصدي لتصعيدها ومنع تكرارها.
وشددت على ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 2140 و2216 وخاصة حظر توريد الأسلحة على الأفراد والكيانات المشمولة وتعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية لمنع التوريد أو البيع أو النقل غير المشروع للصواريخ الباليستية والأسلحة ومكوناتها إلى مليشيا الحوثي.
كما دعت إلى ممارسة أقصى ضغط على مليشيا الحوثي لوقف تصعيدها وهجماتها ضد المدنيين ومخيمات النازحين والأعيان المدنية ومؤسسات الدولة وضمان مساءلة منتهكي القانون الدولي الإنساني، مؤكدة التزامها بحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني وحقوق الإنسان.
