من الرياض إلى شرق المملكة والمدينة المنورة، تتسع دائرة الهجمات على المنشآت الحيوية السعودية، فيما تتحول الصواريخ والمسيرات الحوثية إلى أدوات ضغط تخدم حسابات إيران الإقليمية وتهدد أمن الطاقة.

لم تعد هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تستهدف مواقع عسكرية فحسب، بل امتدت إلى منشآت اقتصادية وبنية تحتية ترتبط مباشرة بأمن الطاقة السعودي، في تصعيد يكشف خطورة تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد دول الجوار واستهداف المصالح الحيوية في المنطقة.

وكان أحدث فصول هذا التصعيد الهجوم الذي تعرض له مبنى تابع لشركة أرامكو في الحي المالي بالرياض، الأحد 8 نوفمبر 2026، بعدما ألحقت شظايا ناتجة عن محاولة استهداف أضرارا بعدة طوابق من البرج، فيما أعلنت المليشيا مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت وزارة الطاقة السعودية إن الأضرار محدودة ولم تسجل إصابات أو وفيات، بينما أعلن التحالف اعتراض صاروخين كانا متجهين نحو الرياض. 

ويأتي استهداف أرامكو في سياق تصعيد متواصل ضد المنشآت السعودية، بعدما تعرض مجمع الشركة في الظهران لهجوم صاروخي في أكتوبر الماضي، وأصيبت أجزاء من مبنى إداري تابع لها. وتكتسب هذه الهجمات خطورتها من المكانة الاستراتيجية لأرامكو، بوصفها العمود الفقري لقطاع الطاقة السعودي، ومن ارتباط منشآتها بمنظومة الإنتاج والتشغيل والتصدير.

أنبوب النفط.. شريان الطاقة تحت التهديد

وفي تطور متصل بالمخاطر التي تواجه البنية التحتية للطاقة، أعلنت السعودية الاثنين 9 نوفمبر تعرض خط أنابيب النفط شرق–غرب لهجوم في منطقة المدينة المنورة، تسبب في حريق محدود تمكنت فرق الطوارئ من إخماده، دون تسجيل إصابات أو وفيات أو تأثر عمليات تشغيل الخط.

ويمتد الأنبوب لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، ويربط مناطق إنتاج النفط في شرق المملكة بميناء ينبع على البحر الأحمر، ويكتسب أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره ممرا بديلا لتصدير النفط في ظل اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز. ولم تحدد السلطات السعودية الجهة المسؤولة عن الهجوم الأخير، ولذلك لا يمكن نسبته إلى مليشيا الحوثي دون إعلان أو أدلة تؤكد ذلك."

لكن تزامن الهجوم مع تصاعد الاعتداءات الحوثية على المنشآت السعودية يسلط الضوء على حجم التهديد الذي تواجهه منظومة الطاقة في المنطقة، وعلى خطورة انتشار الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية.

إيران.. السلاح اليمني في معركة النفوذ

لا يمكن قراءة تصعيد مليشيا الحوثي بمعزل عن علاقتها بالنظام الإيراني، الذي يدعم الجماعة عسكريا وتقنيا، ضمن شبكة من الحلفاء المسلحين التي تستخدمها طهران لتوسيع نفوذها والضغط على خصومها الإقليميين.

وتمنح الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الجماعة قدرة على نقل التهديد إلى مسافات بعيدة، فيما يؤدي استهداف المطارات والمنشآت النفطية والمراكز الاقتصادية إلى توسيع كلفة المواجهة لتشمل المدنيين والاقتصاد وحركة التجارة والطاقة.

وقد أظهرت الهجمات الأخيرة أن التهديد لم يعد محصورا في المناطق الحدودية، بل وصل إلى العاصمة الرياض ومرافق اقتصادية ذات أهمية استراتيجية. كما أن تهديد منشآت النفط يضع أمن الإمدادات العالمية أمام مخاطر إضافية، خصوصا في مرحلة تشهد اضطرابات حادة في طرق نقل الطاقة.

معركة تتجاوز حدود اليمن

إن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية لا يهدد السعودية وحدها، بل ينعكس على استقرار المنطقة وسلاسل إمداد الطاقة والتجارة الدولية. كما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية التعامل مع الهجمات العابرة للحدود، ومنع استخدام الأراضي اليمنية منصة لتهديد الدول المجاورة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية دعم مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية وتعزيز قدرتها على استعادة السيطرة على الأراضي التي تستخدمها مليشيا الحوثي في إطلاق الهجمات، وإنهاء الانقلاب المسلح الذي حول اليمن إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

فكلما استمرت الجماعة في امتلاك السلاح خارج سلطة الدولة، بقيت المنشآت الحيوية في المنطقة عرضة للتهديد، وظل اليمنيون أنفسهم يدفعون ثمن مشروع لا يخدم استقرار بلدهم ولا مصالح شعبه.

لم تعد القضية مجرد صواريخ ومسيرات تعبر الحدود؛ إنها مواجهة مع نمط من الهجمات يضع الاقتصاد والطاقة وأمن المدنيين في دائرة الخطر، ويكشف كيف أصبح السلاح الحوثي جزءا من معادلة النفوذ الإيراني في المنطقة.