من تغيير المناهج إلى المخيمات المغلقة والتدريب العسكري.. منظومة حوثية تستهدف عقول الأطفال قبل أن تدفع بأجسادهم إلى جبهات القتال، في مشروع يهدد بتنشئة جيل على العنف والولاء للجماعة.

لم تعد المدارس في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية مجرد مؤسسات يفترض أن يتلقى فيها الأطفال العلم والمعرفة؛ فقد تحولت أجزاء من المنظومة التعليمية إلى قنوات للتعبئة الأيديولوجية والاستقطاب والتجنيد، في مسار يستهدف إعادة تشكيل وعي الأجيال اليمنية، وإعدادها لخدمة مشروع الجماعة العسكري والسياسي.

ويكشف التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، الصادر في أكتوبر 2025، عن منظومة منظمة لتجنيد الأطفال تقودها هيئة التعبئة العامة التابعة لوزارة الدفاع في سلطات الحوثيين، وتستخدم قنوات رسمية وغير رسمية، من بينها وزارة التربية والتعليم والمراكز الصيفية والمدارس القرآنية.

ووفق التقرير، تمتد هذه الأنشطة إلى أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم سبع سنوات، عبر برامج تلقين تستهدف ترسيخ أفكار الجماعة وأهدافها، بالتوازي مع تغييرات في المناهج الدراسية لإدخال مضامين أيديولوجية تتوافق مع مشروعها.

المدرسة.. بوابة التجنيد الأولى

لا يبدأ استقطاب الأطفال بالضرورة بطلب حمل السلاح؛ بل يبدأ بإعادة تشكيل أفكارهم، وتقديم الحرب باعتبارها واجبا، وتصوير الموت في الجبهات باعتباره طريقا للبطولة والمجد.

وتشير تقارير أممية إلى أن مليشيا الحوثي تستخدم المدارس والأنشطة التعليمية والدورات الثقافية والدينية لنشر خطاب التعبئة والتحريض، كما تستهدف الطلاب عبر فعاليات ومحاضرات إلزامية وأنشطة تروج للعنف والقتال.

وفي تقرير سابق لفريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، وثق الفريق استخدام التعليم في عمليات استقطاب الأطفال داخل 34 مدرسة في ست محافظات خاضعة لسيطرة الجماعة، هي صنعاء وصعدة وذمار وعمران وتعز وريمة. وشملت الأساليب عروض أسلحة وأنشطة دعائية ومحاضرات مرتبطة بخطاب الجماعة، استهدفت الطلاب باعتبارهم قاعدة قابلة للاستقطاب والتجنيد.

المخيمات الصيفية.. من التلقين إلى التدريب العسكري

تعد المراكز الصيفية إحدى أبرز أدوات التعبئة التي تستخدمها الجماعة، إذ تقدم هذه الأنشطة تحت عناوين تعليمية وثقافية، بينما وثقت تقارير الأمم المتحدة إدراج محتوى أيديولوجي وعسكري ضمن برامجها.

ويشير تقرير فريق الخبراء لعام 2025 إلى أن أطفالا في سن العاشرة يخضعون لبرامج تلقين تمتد نحو 40 يوما، يعقبها تدريب عسكري لمدة 45 يوما للفئة العمرية بين 15 و18 عاما، قبل استخدام بعضهم في القتال أو في مهام مساندة، تشمل الحراسة والقيادة ونصب نقاط التفتيش ونقل الإمدادات.

كما تحدث التقرير عن تخريج ثماني دفعات، تضم كل دفعة نحو سبعة آلاف طفل، منذ إطلاق برنامج التعبئة المرتبط بعملية «طوفان الأقصى»، وفق المعلومات التي أوردها فريق الخبراء. وهي أرقام تكشف حجم التعبئة التي تستهدف تحويل الأطفال إلى احتياط بشري للمجهود العسكري للجماعة.

الأسر تحت الضغط.. التعليم مقابل الولاء

لا تقتصر وسائل الاستقطاب على التأثير الفكري؛ فقد كشف تقرير الأمم المتحدة عن استخدام الحوافز والضغوط لإجبار الأسر على إرسال أبنائها إلى الدورات والمخيمات.

وذكر التقرير أن بعض الأطفال وأسرهم يتعرضون لعقوبات عند رفض المشاركة، تشمل الحرمان من بعض الخدمات والمساعدات، ومنها سلال الغذاء وغاز الطهي، كما أشار إلى مخاطر حرمان الطلاب الذين لا يلتحقون بالدورات الصيفية من شهادات دراسية، مقابل تقديم امتيازات تعليمية للمشاركين.

وهكذا يتحول حق الطفل في التعليم إلى أداة ضغط، وتصبح احتياجات الأسرة المعيشية وسيلة لاستدراج الأبناء إلى منظومة التعبئة، في بلد يعاني أصلا من الفقر وانهيار الخدمات واتساع رقعة الحرمان.

جيل محروم من المستقبل

تتجاوز نتائج هذه السياسة حدود التجنيد المباشر؛ فالتلقين المبكر يهدد قدرة الأطفال على التفكير المستقل، ويضعف فرص حصولهم على تعليم متوازن، ويعرضهم لمخاطر نفسية وجسدية طويلة الأمد.

وتشير تقارير دولية إلى استخدام الأطفال المجندين في أدوار قتالية ومساندة، فيما وثقت تقارير أخرى استقطاب فتيات لأعمال التجسس والمراقبة والمهام اللوجستية. كما أن استمرار تغيير المناهج وإخضاع المؤسسات التعليمية لسلطة التعبئة يهدد بتحويل الأزمة من انتهاك بحق أفراد إلى مشكلة تمس مستقبل المجتمع اليمني بأكمله.

وفي تقريرها عن اليمن، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم، ومن إقامة المخيمات الصيفية، فضلا عن استخدام بعض المدارس والمرافق التعليمية لأغراض عسكرية.

معركة استعادة المدرسة

إن أخطر ما تفعله مليشيا الحوثي بالتعليم أنها لا تكتفي بحرمان آلاف الأطفال من بيئة تعليمية مستقرة، بل تحاول تحويل المدرسة إلى أداة لإعادة إنتاج الحرب، وإعداد جيل ينشأ على خطاب الجماعة بدلا من قيم المواطنة والتعايش والمعرفة.

ولا يمكن حماية مستقبل اليمن من دون استعادة استقلال المؤسسات التعليمية، وإعادة المناهج إلى مسار وطني جامع، وحماية المدارس من التوظيف العسكري والأيديولوجي، ومحاسبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال، وإعادة تأهيل من زجت بهم الجماعة في أنشطتها المسلحة.

فالمعركة على مستقبل اليمن لا تبدأ من خطوط التماس وحدها؛ إنها تبدأ من الفصل الدراسي، ومن حق الطفل في أن يتعلم دون تلقين أو تهديد، وأن يحمل كتابا بدلا من السلاح.

إن اليمن الذي يحتاج إلى أطباء ومهندسين ومعلمين وبناة دولة، لا يحتاج إلى جيل آخر تدفع به مليشيا الحوثي إلى ساحات القتال خدمة لمشروعها المرتبط بإيران. وما يجري في المدارس والمراكز الصيفية ليس مجرد عبث بالمناهج، بل استهداف لمستقبل وطن بأكمله.