تعيش الأسواق المحلية في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي حالة من الركود غير المسبوق، نتيجة تصاعد حملات الجباية وفرض الإتاوات المالية المتعددة على التجار والمستوردين وأصحاب المحلات الصغيرة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية وضاعف من حدة الأزمة المعيشية للسكان.

تعدد المسميات والهدف واحد

 تعتمد المليشيا في تحصيل الأموال على شبكة معقدة من المسميات المستحدثة خارج إطار القانون، تبدأ من رسوم المجهود الحربي والخمس، ولا تنتهي عند جبايات المناسبات الطائفية والفعاليات التعبوية. ووفقا لمصادر تجارية في صنعاء، فإن التاجر بات ملزما بدفع مبالغ شهرية وموسمية تفوق قدرته التشغيلية، تحت تهديد إغلاق محله التجاري أو الزج به في السجون بتهمة مخالفة التعليمات أو العمالة.

حواجز جمركية داخلية

 إلى جانب الجبايات المباشرة داخل المدن، استحدثت المليشيا منافذ جمركية داخلية بين المحافظات، تفرض من خلالها ضرائب مضاعفة على البضائع القادمة من المناطق المحررة atau الموانئ. هذا الإجراء تسبب في رفع تكلفة النقل والتخزين بنسبة تتجاوز 40 بالمئة، ليجد المستهلك النهائي نفسه مضطرا لدفع فوارق الأسعار من قوته اليومي، في ظل استمرار انقطاع الرواتب وتوقف مصادر الدخل لغالبية الأسر.

إفلاس وهجرة رؤوس الأموال

 أدت هذه السياسات الممنهجة إلى إغلاق مئات المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة أبوابها خلال الأشهر الماضية، بعد عجز ملاكها عن الإيفاء بالالتزامات المالية المفروضة عليهم. كما دفعت التضييقات المستمرة عددا كبيرا من كبار التجار والمستثمرين إلى نقل رؤوس أموالهم خارج البلاد، مما يهدد بانهيار ما تبقى من القطاع الخاص، ويكرس احتكار السوق لصالح شركات وكيانات تجارية تابعة لقيادات نافذة في الجماعة.

أزمة إنسانية متفاقمة

 يرى مراقبون اقتصاديون أن استمرار مليشيا الحوثي في التعامل مع القطاع التجاري كغنيمة حرب لتمويل أنشطتها العسكرية، يعمق الفجوة الاقتصادية ويحول دون أي تعاف محتمل. وبينما تواصل القيادات الحوثية مراكمة الثروات من عائدات الضرائب والجمارك والاتصالات، يواجه المواطن البسيط شبح الجوع والفقر المدقع دون أي بوادر لحلول تخفف من وطأة هذه الجبايات.