نشرت كوريا الشمالية وثيقة دستورها المعدل عبر الإنترنت بعد غياب دام عامين ونصف، متضمنة أربعة تغييرات رئيسية ترسخ القطيعة التامة مع كوريا الجنوبية وتعزز القبضة المطلقة للزعيم كيم جونغ أون على مفاصل الدولة والترسانة النووية، وذلك عقب إقرارها في مجلس الشعب الأعلى خلال مارس الماضي.
وتمثل التعديل الأول والثاني في إعادة تعريف أراضي كوريا الشمالية لتشمل حدودها مع الصين وروسيا شمالا وكوريا الجنوبية جنوبا كدولة مستقلة دون ترسيم حدود واضحة، مع الحذف الكامل لعبارات التوحيد السلمي والوحدة الوطنية، وهو ما يراه باحثون رفضا قاطعا لمساعي المصالحة ونظام السلام التي طرحها الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ منذ توليه السلطة العام الماضي.
أما التعديل الثالث، فقد منح كيم جونغ أون صلاحيات سياسية واسعة تشمل حق نقض قرارات البرلمان وإقصاء المشرعين، بالتزامن مع تقليص الإشارة إلى الزعيمين السابقين في ديباجة الدستور لترسيخ زعامته الفردية وتكريس سلطته المطلقة.
وفي التعديل الرابع، وسع الدستور الجديد صلاحيات كيم بصفته رئيسا للجنة شؤون الدولة للتحكم المباشر والأوسع في القوات النووية للبلاد، وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بعد إجرائه تجارب صاروخية باليستية وفرط صوتية قادرة على حمل رؤوس نووية خلال الأشهر الماضية.
