منذ قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، عانت محافظة مأرب من التهميش والإقصاء، وحُرمت من التنمية التي تستحقها، رغم ثقلها الاقتصادي وإسهامها الكبير في رفد الموازنة العامة للدولة على امتداد حكومات متعاقبة.
وحين سقطت العاصمة صنعاء بيد مليشيا الحوثي، وتوالى سقوط المحافظات، شكّلت مأرب، بقبائلها ونخبها السياسية والعسكرية والأمنية ومشايخها وشبابها، النواة الصلبة للمقاومة الشعبية في مواجهة المشروع الحوثي المدعوم من إيران. وقدّمت خيرة أبنائها دفاعًا عن الجمهورية والحرية والكرامة والعدالة والمساواة، وأصبحت حصنًا للجمهورية وموطنًا للأحرار والمناضلين من مختلف أنحاء اليمن.
لكن، بعد اثني عشر عامًا من الصمود والتضحيات، لا يزال أبناء مأرب يعانون تهميش كوادرهم وكفاءاتهم، وغياب التمثيل المنصف لهم في مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية والأمنية، وعدم منحهم ما يستحقونه من فرص في الوظيفة العامة ومواقع صنع القرار.
ومن هنا، يبرز سؤال مشروع: أليس من حق أبناء مأرب أن يكون لكفاءاتهم حضور منصف في قيادة الجيش ومؤسسات الدولة؟ ولماذا تُواجَه المطالب بإسناد قيادة المنطقة العسكرية الثالثة إلى إحدى الكفاءات العسكرية المأربية بتبريرات تتعلق بالتركيبة القبلية، والادعاء بأن القبائل لن تقبل بقائد ينتمي إلى قبيلة أخرى؟ ولماذا تُستخدم هذه الذريعة لتبرير استبعاد أبناء المحافظة، بدلًا من اعتماد الكفاءة والنزاهة والخبرة معاييرَ للاختيار؟
لقد قدّمت تجربة الشهيد الفريق الركن عبدالرب الشدادي، مؤسس الجيش الوطني، ردًا عمليًا على هذه التبريرات. فقد اضطلع بدور تأسيسي في بناء الجيش الوطني، وعندما تولّى قيادة المنطقة العسكرية الثالثة، أثبت أن الانتماء إلى مأرب لا يتعارض مع أداء المسؤولية الوطنية، وأن القيادة الحكيمة قادرة على جمع الصفوف وتوحيد الجهود. وبإمكانات متواضعة، قاد مع رفاقه ملاحم بطولية في في صد جحافل المليشيا على اسوار مأرب وصولا إلى فرضة نهم وهيلان ومرثد ووادي حبابه في صرواح، وبعد استشهاده رحمه الله لا يوجد اي قائد عسكري ملئ الفراغ الذي تركه الشدادي، وترك برحيله فراغًا كبيرًا وأثرًا راسخًا في وجدان أبناء المحافظة واليمن عمومًا.
إن المطالبة بإنصاف مأرب ليست مزايدة، ولا انتقاصًا من بطولات أبناء اليمن وتضحياتهم في الدفاع عنها وعن الجمهورية، كما أنها ليست دعوة إلى احتكار المناصب أو حصرها في انتماء جغرافي أو قبلي. إنها مطالبة بإنهاء الإقصاء، وإتاحة الفرصة للكفاءات المأربية على قدم المساواة مع غيرها، وفق معايير مهنية ووطنية عادلة، بعيدًا عن الأحكام المسبقة والتبريرات التي تُبقي التهميش قائمًا.
فكما كان أبناء مأرب شركاء في النضال والتضحية والفداء والدفاع عن الجمهورية، فمن حقهم أن يكونوا شركاء أساسيين في صنع القرار والبناء والتنمية، وأن ينالوا نصيبهم العادل من الفرص في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.
إنصاف مأرب ليس مِنّة من أحد، بل استحقاق وطني، ومسؤولية تقع على عاتق دولة يُفترض أن تقوم على المواطنة المتساوية والعدالة وتكافؤ الفرص.
