دشن البرلمان العربي تحركا برلمانيا إقليميا ودوليا واسع النطاق للتصدي لاعتداءات مليشيا الحوثي المتكررة ضد أراضي السعودية ومنشآتها الحيوية، عبر خطة استراتيجية ترتكز على أربعة مسارات رئيسية لحشد موقف دولي حازم يردع هذه الهجمات ويصون الأمن القومي العربي وسلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
ويتضمن المسار الأول، وهو المسار الدبلوماسي، التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لحشد تأييد دولي يضغط باتجاه وقف الانتهاكات والتصدي لمصادر تسليح المليشيا، بينما يركز المسار السياسي والأمني على مخاطبة المؤسسات الأوروبية لإدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب وتوسيع العقوبات المالية وتجميد أصول قياداتها.
وعلى الصعيد القضائي، يعمل البرلمان على إعداد ملف قانوني موثق بجرائم الحرب والانتهاكات الحوثية لتقديمه إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفق نظام روما الأساسي، بهدف ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
أما المسار الرابع والأخير، فيتمثل في التحرك الاقتصادي لحشد الدعم الدولي لاتخاذ تدابير عملية تجفف منابع تمويل المليشيا، وتلاحق شبكات التهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية المهددة للاستقرار الإقليمي والتجارة الدولية.
