صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح القرار رقم 2837، الذي يقضي باستمرار العمل بنظام العقوبات المتعلقة باليمن حتى الرابع عشر من نوفمبر 2027.

ونص القرار الذي قدمته المملكة المتحدة على تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات حتى الخامس عشر من ديسمبر 2027، مع رفع عدد أعضاء الفريق إلى ستة، بحيث يضم مختصين في متابعة قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها.

وبموجب القرار، يتعين على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجميد كل الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية للجهات التي تحددها لجنة العقوبات، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول الأشخاص المشمولين إلى أراضيها.

كما أدان المجلس بشدة التصعيد العسكري الذي تنفذه مليشيا الحوثي والهجمات البحرية وعبر الحدود ضد السعودية وسفن النقل التجاري، وطالب بوقفها من دون تأخير ومن دون شروط، ودعا الدول الأعضاء إلى مضاعفة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها برا وبحرا.