شاركت الجمهورية اليمنية، الثلاثاء، في الاجتماع التنسيقي الثاني للسفراء العرب والأوروبيين، الذي استضافه مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، وخصص لمناقشة قضايا الأمن البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والمخاطر الناجمة عن استمرار تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة الدولية.

واستعرض سفير اليمن والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، هيثم شجاع الدين، مستجدات الأوضاع في البلاد، مشيرا إلى أن الهجمات والتهديدات الحوثية في البحر الأحمر وباب المندب تجاوزت تداعياتها اليمن، لتطال المصالح الاقتصادية والأمنية للدول العربية والأوروبية.

وأوضح أن استهداف طرق التجارة وإمدادات الطاقة ينعكس على تكاليف الشحن والتأمين، ويؤثر في سلاسل الإمداد ومستويات الأسعار في الأسواق العربية والأوروبية، محذرا من أن اعتداءات المليشيا على المطارات والمنشآت المدنية والحيوية، بما فيها مرافق الطاقة في اليمن والسعودية، تمثل خطرا يتجاوز حدود المنطقة.

وشدد شجاع الدين على أن حماية الممرات المائية الدولية مسؤولية مشتركة بين اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر والمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأوروبية، مثمنا الجهود الأوروبية الرامية إلى تأمين حركة الملاحة، خصوصا عبر عملية «أسبيدس»، التي توسعت مهامها في مارس 2026 لتشمل تدريب قوات خفر السواحل في اليمن وجيبوتي.

وأكد أن حماية السفن من الهجمات، رغم أهميتها، لا تكفي لمعالجة جذور التهديد، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن البحري يتطلب تمكين الحكومة اليمنية من بسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد وسواحلها وموانئها، وإنهاء استخدام مليشيا الحوثي لهذه المواقع في تهديد الملاحة الدولية والضغط على المجتمع الدولي.

كما اتهم إيران بتقديم دعم واسع للمليشيا، عبر التمويل وتهريب الأسلحة ونقل الخبرات العسكرية، مستندا إلى تقارير أممية قال إنها وثقت هذه الأنشطة، معتبرا أن هذا الدعم أسهم في تعزيز قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن التجارية واستهداف منشآت الطاقة في المنطقة.

وفي سياق حديثه عن التصعيد داخل اليمن، لفت السفير إلى استمرار حصار مليشيا الحوثي لمدينة تعز، التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة، وما ترتب عليه من احتياجات إنسانية ملحة، متهما المليشيا باستخدام التجويع وسيلة لتحقيق أهداف عسكرية.

ورحب شجاع الدين بقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 22 أكتوبر، الداعي إلى إدراج مليشيا الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، مطالبا باتخاذ خطوات تنفيذية داخل مجلس الاتحاد الأوروبي لاعتماد التصنيف.

وجدد استعداد الحكومة اليمنية لتعزيز شراكتها مع الدول العربية والأوروبية، عبر برامج تستهدف تطوير قدرات خفر السواحل، ومكافحة تهريب الأسلحة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة ومساندة التعافي الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

واختتم السفير بالتأكيد على أن مساندة الحكومة اليمنية لا تقتصر على دعم اليمن وشعبه، بل ترتبط أيضا بحماية أمن أوروبا واستقرار تجارتها وسلاسل إمدادها، وتعزيز أمن المنطقة عموما.