من جبايات التجار إلى تهريب النفط ومصادرة الشركات.. حولت مليشيا الحوثي الإرهابية موارد اليمنيين إلى شبكة تمويل ضخمة، تغذي آلة الحرب وتخدم المشروع الإيراني على حساب لقمة عيش المواطنين ومستقبل الدولة.

لم تعد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني تعتمد على السلاح الذي تحصل عليه من الخارج وحده؛ فقد بنت خلال سنوات سيطرتها على أجزاء واسعة من اليمن منظومة اقتصادية موازية، تستنزف التجار والمواطنين، وتستولي على موارد القطاعات الحيوية، وتوظف عائدات واسعة في ترسيخ سلطتها وتمويل أنشطتها العسكرية.

وتكشف تقارير دولية ودراسات اقتصادية أن الجماعة لم تكتف بفرض الضرائب والرسوم المعتادة، بل أنشأت شبكة متشعبة من الجبايات والإتاوات والتهريب ومصادرة الأصول، حولت بموجبها مناطق سيطرتها إلى اقتصاد حرب يخضع لمصالح الجماعة وقياداتها، لا لمؤسسات الدولة أو احتياجات السكان.

الجبايات.. المواطن يدفع فاتورة الحرب

أحد أبرز مصادر التمويل يتمثل في الضرائب والرسوم التي تفرضها المليشيا على الشركات والتجار والسلع المستوردة والوقود والسجائر، فضلا عن الإتاوات التي تجمعها تحت مسميات دعم الجبهات والمناسبات التعبوية.

وفي مايو 2026، كشف تقرير لمركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن توسع شبكة المنافذ الجمركية الداخلية التي أنشأتها الجماعة، موضحا أنها تحولت إلى جهاز مواز للجهات الرسمية، يفرض رسوما إضافية على البضائع بعد تخليصها في المنافذ الحكومية.

وقدرت الدراسة الإيرادات السنوية لهذه المنافذ بما يتراوح بين 90 و120 مليار ريال يمني، فيما أشارت إلى أن تعدد الرسوم رفع تكاليف النقل بنحو 25 إلى 30 في المئة، وأسهم في زيادة أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 10 و15 في المئة داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وبذلك لا يدفع المواطن ثمن الحرب من خلال تراجع الخدمات وفرص العمل فحسب، بل يتحمل أيضا كلفة إضافية على الغذاء والدواء والسلع التي تصل إليه عبر شبكة طرق تحولت إلى محطات جباية متكررة.

النفط والتهريب.. مليارات خارج رقابة الدولة

يمثل قطاع النفط أحد أهم مسارات التمويل التي تستند إليها المليشيا. ففي 16 يناير 2026، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 21 فردا وكيانا وسفينة قالت إنها شاركت في نقل المنتجات النفطية وشراء الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج وتقديم الخدمات المالية للجماعة.

وذكرت الوزارة أن المليشيا تحقق أكثر من ملياري دولار سنويا من مبيعات النفط غير المشروعة، مشيرة إلى أن الحكومة الإيرانية تبيع وتوفر شحنات نفط شهرية للجماعة، بعضها مجانا، عبر شركات إيرانية أو مرتبطة بإيران تعمل من دبي.

وتحدثت الخزانة الأمريكية عن شبكة شركات ووسطاء وميسرين ماليين تربط تجارة النفط الحوثية بمصادر تمويل إيرانية، وتساعد على تحويل العائدات إلى موارد تستخدم في شراء المعدات العسكرية وتوسيع قدرات الجماعة.

وتكشف هذه المعطيات أن التهريب لم يعد نشاطا هامشيا، بل أصبح جزءا من شبكة اقتصادية عابرة للحدود، تتداخل فيها تجارة النفط مع التمويل وشراء السلاح والإمدادات التقنية.

مصادرة الشركات والسيطرة على الاتصالات

لا تتوقف أدوات التمويل عند الجبايات والتهريب؛ إذ وثق فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في تقريره النهائي الصادر في أكتوبر 2025 لجوء المليشيا إلى الاستيلاء على الشركات وفرض الإتاوات غير القانونية والابتزاز والتهريب.

وأشار التقرير إلى أن الجماعة تفرض سيطرتها الكاملة على قطاع الاتصالات، الذي يدر إيرادات كبيرة يوجه جزء منها لتمويل الأنشطة العسكرية. كما وثق استمرار تدفق الإمدادات وعمليات شراء السلاح، رغم العقوبات المفروضة على الجماعة.

وتعني السيطرة على الاتصالات والقطاع التجاري أن المليشيا لا تكتفي بتحصيل الأموال من السوق، بل تسعى إلى التحكم في مفاصل النشاط الاقتصادي نفسه، وإضعاف استقلال الشركات والمؤسسات التي لا تخضع لنفوذها.

من خزائن اليمن إلى جبهات إيران

تكمن خطورة اقتصاد الحرب الحوثي في أنه لا يعمل لخدمة السكان أو إعادة بناء المؤسسات، بل يرسخ سلطة جماعة مسلحة ويمنحها القدرة على مواصلة التعبئة والتجنيد وشراء المعدات وتوسيع ترسانتها.

وفي تقريره المقدم إلى مجلس الأمن، ذكر فريق الخبراء أن بعض الإيرادات التي تحصل عليها المليشيا من قطاع الاتصالات توجه إلى تمويل أنشطتها العسكرية، كما وثق استخدام الضرائب والإجراءات غير القانونية ومصادرة الشركات والتهريب لتوليد الموارد.

وفي المقابل، تتواصل معاناة اليمنيين مع انهيار الاقتصاد وتراجع الخدمات وارتفاع الفقر. وذكر البنك الدولي في مايو 2026 أن الاقتصاد اليمني انكمش بنسبة 1.5 في المئة خلال عام 2025، وأن نحو ثلاثة أرباع السكان يعيشون تحت خط الفقر، في ظل استمرار توقف صادرات النفط وتراجع المساعدات الإنسانية.

وهنا تظهر المفارقة القاسية: موارد بلد يعاني ملايين سكانه من الجوع والفقر تتحول إلى مصادر تمويل لسلطة المليشيا، فيما يظل المواطن عاجزا عن الحصول على الخدمات والراتب والاحتياجات الأساسية.

استعادة الدولة تبدأ بتفكيك اقتصاد الحرب

إن إنهاء اقتصاد الحرب الحوثي لا يقتصر على وقف الجبايات أو ملاحقة شبكات التهريب، بل يتطلب استعادة مؤسسات الدولة المالية والإدارية، وتوحيد المنافذ الجمركية، وإعادة إخضاع الموارد العامة للرقابة القانونية، وملاحقة الشركات والوسطاء الذين يسهمون في تمويل أنشطة المليشيا وشراء أسلحتها.

كما يتطلب تعزيز قدرات الحكومة الشرعية على إدارة الإيرادات والمنافذ، وتطوير الرقابة على التجارة والتحويلات المالية، وتوسيع التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتجفيف مصادر التمويل غير المشروع.

فالمعركة مع مليشيا الحوثي ليست عسكرية فقط؛ إنها معركة على موارد اليمن ومستقبل مؤسساته. وكل يوم يستمر فيه اقتصاد المليشيا الموازي، تتسع الفجوة بين شعب يبحث عن لقمة العيش وجماعة تحول موارده إلى وقود لحربها ومشاريع النفوذ الإيراني في المنطقة.