بحث وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء، ووزير المالية الدكتور مروان بن غانم، أوضاع الشركات النفطية والغازية في محافظة مأرب، خلال زيارات ميدانية شملت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، والشركة اليمنية للغاز، وفرع شركة النفط اليمنية.
وعقد الوزيران اجتماعات مع القيادات الإدارية والكوادر العاملة في الشركات، استعرضت مستوى الإنجاز والأداء، وأبرز المعوقات التي تواجه سير العمل، إلى جانب الاحتياجات الضرورية لتطوير القدرات التشغيلية وتحسين كفاءة المؤسسات.
واستمع الوزيران، بحضور مدير مكتب النفط والمعادن بالمحافظة حسين العباب، إلى إيضاحات من المدير التنفيذي لشركة صافر المهندس سالم كعيتي، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط، بشأن الخطط والجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، ورفع مستوى مساهمة الشركتين في رفد موارد الدولة.
وأشاد الوزيران بجهود القيادات والموظفين في استمرار العمل رغم الظروف والتحديات، مؤكدين أهمية توظيف الخبرات والكفاءات الوطنية لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد بامقاء وبن غانم التزام الحكومة بمساندة الشركات الوطنية وتقديم الدعم المتاح لتنفيذ برامجها التطويرية، بما يعزز قدراتها التشغيلية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين استقرار الإمدادات، وضمان توفير المشتقات النفطية والغازية للمواطنين وفقا للأسعار الرسمية.
وفي إطار الزيارات الميدانية، اطلع وزير النفط والمعادن على نشاط فرع شركة النفط اليمنية في مأرب، وترأس اجتماعا مع قيادته وموظفيه لمناقشة سير العمل والاحتياجات التشغيلية والتحديات التي تواجه أداء الفرع.
واستعرض مدير عام الفرع المهندس علي بن جلال، إلى جانب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، أبرز الجهود المبذولة لتطوير الخدمات وتنظيم العمل ومواكبة الطلب المتزايد على المشتقات النفطية في المحافظة.
وثمّن الوزير جهود قيادة الفرع والعاملين فيه، في ظل الأعباء المتزايدة الناجمة عن استمرار موجات النزوح والنمو السكاني الذي تشهده مأرب، وما يترتب عليه من ارتفاع احتياجات السوق المحلية.
كما أشاد بالإجراءات المتخذة لتنظيم عمليات توزيع المشتقات النفطية وتشديد الرقابة على الأسواق والحد من التجاوزات والممارسات غير القانونية، بما يضمن وصول الوقود إلى المستهلكين ويساعد على استقرار الإمدادات في المحافظة.
