أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي على محورية دور المصارف الوطنية والقطاع الخاص في تمويل الخطط المناخية باليمن، مشيرا إلى أن تحويل أولويات المساهمات الوطنية إلى مشروعات استثمارية يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
جاء ذلك خلال افتتاحه فعالية يمنية على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في مدينة أنطاليا التركية، بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي وممثلين عن القطاعين المصرفي والخاص، حيث دعا الشرجبي إلى تطوير آليات التمويل المختلط عبر توظيف المنح والضمانات الدولية لتقاسم المخاطر وتحفيز المستثمرين المحليين.
من جانبه، طرح نائب وزير الصناعة مقترحا بإنشاء نافذة وطنية للتمويل الأخضر مرتبطة بالتجارة والإنتاج، تبدأ ببرنامج تجريبي يستهدف قطاعات البن والأسماك والصناعات الغذائية عبر دمج التمويل الميسر بالدعم الفني والضمانات.
وفي ذات السياق، استعرضت وحدة التغيرات المناخية خارطة الطريق لإشراك القطاع الخاص والفرص الاستثمارية المتاحة، بينما ناقش خبراء دوليون آليات تعبئة التمويل المحلي واستثمار خطوط الائتمان الخضراء والتمويل الإسلامي والأصغر لتوسيع الاستفادة من برامج الدعم الدولي.
