دعت الجمهورية اليمنية الى منح الدول الاقل نموا والمتأثرة بالنزاعات اولوية خاصة في تمويل حماية التنوع الحيوي، وضمان وصولها الى التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتنفيذ التزاماتها الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة اليمن في الجزء رفيع المستوى من الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الاطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي COP17 المنعقدة في العاصمة الارمينية يريفان.
واكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة فهمي بن شبراق في كلمة اليمن ان التحدي بعد اربع سنوات من اعتماد اطار كونمينغ مونتريال العالمي لم يعد في صياغة التعهدات بل في تحويلها الى اجراءات ملموسة مدعومة بالتمويل والقدرات الوطنية.
واشار الى ما تملكه اليمن من تنوع حيوي فريد يمتد من الجبال والسهول الى السواحل والجزر وفي مقدمتها ارخبيل سقطرى احد ابرز مواقع التنوع والانواع المتوطنة عالميا، موضحا ان هذا الارث يواجه ضغوطا متزايدة بسبب التغير المناخي وتدهور النظم البيئية والاستغلال غير المستدام، اضافة الى تداعيات الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الارهابية وما خلفته من ازمات اقتصادية ومؤسسية.
واوضح ان اليمن انجز اعداد استراتيجيته وخطة عمله الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي للفترة 2025 - 2030 بما يتوافق مع الاطار العالمي ويركز على حماية الطبيعة واستعادة النظم البيئية وتحسين سبل عيش المجتمعات المحلية.
وشدد على ان المراجعة العالمية الاولى لتنفيذ الاطار يجب ان تكون فرصة لسد الفجوة بين الطموحات الدولية والامكانات الوطنية عبر تبسيط الوصول للموارد المالية ودعم حماية النظم البرية والبحرية والمحميات والانواع المهددة، مع اهمية تطوير اليات عادلة لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعلومات الرقمية بما يحفظ حقوق الدول النامية.
واكد استعداد اليمن لتعزيز التعاون مع امانة الاتفاقية ومرفق البيئة العالمية ووكالات الامم المتحدة والشركاء الدوليين لتحويل الاولويات الوطنية الى برامج قابلة للتنفيذ.
