أفادت تقارير لوكالتي بلومبيرغ والطاقة الدولية وصحيفة الغارديان بأن أسواق النفط بدأت تستعيد توازنها تدريجيا بعدما تجاوز المعروض النفطي الطلب بنحو مليوني برميل يوميا خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية كبحت جماح الأسعار التي كانت قد قفزت من 72 إلى 126 دولارا للبرميل مع اندلاع الحرب.
وتمثل العامل الأول في زيادة صادرات النفط، حيث ضخت السعودية أكثر من 10 ملايين برميل يوميا لأول مرة منذ عام 2022 بالتوازي مع زيادة إنتاج العراق والكويت، فضلا عن ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى 14 مليون برميل يوميا وزيادة إمدادات البرازيل وغيانا، واستخدام دول الخليج لخطوط الأنابيب وعمليات النقل المكوكي لتفادي مخاطر مضيق هرمز.
وجاء العامل الثاني عبر السحب الكبير من الاحتياطيات الإستراتيجية للدول الصناعية، حيث أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن إجمالي السحب من المخزونات الطارئة سيتجاوز 400 مليون برميل، مع التزام الأعضاء بطرح 71 مليون برميل إضافية بحلول نهاية فبراير المقبل لكبح أسعار الوقود، بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي ساهمت في خفض العقود الآجلة بنحو 25%.
أما العامل الثالث فتمثل في تراجع الطلب العالمي بنحو 3 ملايين برميل يوميا بحسب مجموعة فيتول، إذ انخفضت واردات الصين من الخام بنسبة 15% وتراجع استهلاك الديزل في أوروبا بأكثر من 10%، ومع ذلك لا تزال أسعار المشتقات النفطية وتكاليف الشحن مرتفعة تاريخيا، ليبقى الاستقرار الكامل للسوق مرهونا بانتهاء النزاعات وتراجع مخاطر الملاحة.