أمهل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مجلس إدارة شركة إنفيديا ومستشاريها القانونيين الخارجيين 10 أيام لتقديم إجابات واضحة بشأن ثقافة الامتثال داخل الشركة لقيود تصدير الرقائق الأميركية، وذلك في ظل تداعيات قضية الاشتباه في تحويل رقائق متقدمة إلى الصين بما قد يشكل انتهاكا للضوابط الأميركية.
وشدد بيسنت، خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، على ضرورة مراجعة الشركة لمدى التزامها بضوابط التصدير، داعيا إلى الاستعانة بخبرات خارجية للبحث عن قيادة تنفيذية جديدة في ضوء التساؤلات التي أثارتها القضية حول الرقابة الداخلية على مبيعات الرقائق.
وتتصاعد الضغوط على شركة إنفيديا والجهات الرقابية الأميركية بعد الاشتباه في استخدام شركة ميغاسبيد إنترناشيونال السنغافورية وسيطا لإيصال رقائق متقدمة إلى شركات صينية، وهو ما دفع إلى تدقيق معمق في آليات الرقابة على الصادرات التكنولوجية، وأثار تباينا داخل الإدارة الأميركية بشأن تأخر وزارة التجارة في إدراج الشركة السنغافورية على قائمة قيود التصدير رغم تأييد جهات حكومية أخرى لتلك الخطوة.
