عقد البرلمان اليمني، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، اجتماعا عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، لمناقشة مشروع قانون تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، حيث استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، واستعرض مواد المشروع المكون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، مؤكدا ضرورة استكمال الإجراءات التشريعية ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره بعد استنفاد فرص السلام والخيارات السياسية وتواصل اعتداءات المليشيا في المحافظات اليمنية واستهدافها للمملكة العربية السعودية والملاحة الدولية.
ويجرم مشروع القانون أنشطة مليشيا الحوثي ويفرض عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام تشمل جرائم الانقلاب على مؤسسات الدولة وحصار المدن وتجويع السكان واستهداف المدنيين وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاختطاف والاعتداء على الملاحة الدولية وتمويل المليشيا وتسليحها، كما يحظر الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والتمييز الطائفي أو الترويج لها، ويجرم التهجير والاعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
وينظم المشروع إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لتعقب أموال مليشيا الحوثي وتجميدها ومصادرتها واستردادها، وينص على انعدام الأثر القانوني والمالي والإداري للتصرفات والأحكام الصادرة عن المليشيا وقرارات مصادرة الأموال وتعديل المناهج الدراسية، فضلا عن تخصيص أبواب لحماية الاقتصاد الوطني والعمل الإنساني وتحديد الاختصاصات القضائية والملاحقة الدولية لقيادات المليشيا، مع التأكيد على معاقبة مرتكبي الجرائم السابقة لصدور القانون بالعقوبات المنصوص عليها شرعا أو قانونا أيهما أشد.
