ناقشت اللجنة الوطنية لدراسة اتفاقية دعم مصائد الأسماك بمنظمة التجارة العالمية، برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، الجوانب الاقتصادية والقانونية والفنية للاتفاقية، والمنافع المتوقعة من انضمام اليمن إليها، والالتزامات المترتبة عليها، بما يسهم في تعزيز استدامة قطاع الثروة السمكية وحماية حقوق الصيادين وتوسيع فرص نفاذ المنتجات السمكية اليمنية إلى الأسواق الدولية.
وأكد الوزير الأشول خلال الاجتماع أن انضمام اليمن إلى الاتفاقية يمثل خطوة مهمة لتعزيز اندماجها في منظومة التجارة العالمية والاستفادة من برامج الدعم والتمويل الدولي لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية للقطاع السمكي وحماية الموارد البحرية وتحسين سبل عيش الصيادين وتنمية الصادرات الوطنية، مشيرا إلى أهمية المواءمة بين الالتزامات الدولية والمصالح الاقتصادية الوطنية.
واستعرض الاجتماع الأبعاد الاقتصادية والتنموية للاتفاقية وما تتيحه من فرص للاستفادة من الدعم الفني والتمويل المخصص للدول النامية والأقل نموا وتعزيز الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة، إلى جانب الالتزامات المتعلقة بتنظيم الدعم الحكومي لأنشطة الصيد ومكافحة الصيد غير القانوني والحفاظ على المخزون السمكي وتعزيز الشفافية والحوكمة، ليخلص الاجتماع إلى إعداد مصفوفة متكاملة بالتزامات الانضمام والمواءمة القانونية وتقييم الأثر واستكمال إجراءات إيداع الاتفاقية تمهيدا للمصادقة عليها.
