أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني القرار رقم 68 لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة الإشرافية العليا للإشراف على تنفيذ البرنامج المتابع من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزي اليمني نائبا للرئيس، إلى جانب وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والمعادن والكهرباء والطاقة والخدمة المدنية والتأمينات والإدارة المحلية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورؤساء مصلحتي الضرائب والجمارك والجهاز المركزي للإحصاء، ورئيسي فريقي المتابعة الفنية في وزارة المالية والبنك المركزي.

وتتولى اللجنة التوجيه والإشراف العام على تنفيذ الالتزامات والإصلاحات الواردة في وثائق البرنامج المعتمدة، وتنسيق جهود الجهات المعنية، واعتماد مصفوفة تنفيذ موحدة تحدد المستهدفات والمعايير والإجراءات المطلوبة، والجهات المسؤولة، والجداول الزمنية، وأدلة الإنجاز ومتطلبات تقديم البيانات.

وعقب صدور القرار، ترأس رئيس الوزراء اجتماعا ضم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ووزير المالية مروان بن غانم لمناقشة خطة عمل اللجنة وأولويات المرحلة المقبلة، حيث أكد الزنداني أن تشكيل اللجنة يعكس الأهمية الاستثنائية لملف الإصلاحات باعتباره مسارا رئيسيا لاستعادة التعافي الاقتصادي وتعزيز الثقة بالمؤسسات وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي.

ووجه رئيس الوزراء بوضع خطة تنفيذية متكاملة ومصفوفة زمنية ملزمة تحدد المسؤوليات بدقة دون ترك أي التزامات دون جهة متابعة، مشددا على أهمية تكامل السياسات المالية والنقدية، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، وإعطاء أولوية قصوى لاستكمال متطلبات المراجعات الدورية للبرنامج بما يحقق نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين.