أظهرت وثائق ومعلومات دولية وجود منظومة تجارية ولوجستية تستخدم لنقل معدات عسكرية وتقنيات ذات استخدام مزدوج إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مستفيدة من حركة التجارة والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وفق معلومات عرض جانبا منها الباحث اليمني الدكتور عبد القادر الخراز.
وأعادت هذه المعطيات تسليط الضوء على مسارات الإمداد التي تمر عبر سلطنة عُمان وجيبوتي، وما تثيره من تساؤلات بشأن إجراءات الرقابة على المنافذ التجارية ومدى منع استغلالها في نقل المعدات المحظورة إلى الحوثيين.
وفي مارس 2022، تمكنت الجمارك اليمنية من ضبط 52 صاروخا موجها مضادا للدبابات في منفذ شحن بمحافظة المهرة، بعد العثور عليها مخبأة داخل أربعة مولدات كهربائية جرى تجهيزها لإخفاء الشحنة.
وربط تقرير لاحق صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الشحنة بمستودع يقع في المنطقة الحرة بالمزيونة داخل سلطنة عُمان، في واقعة سلطت الضوء على مخاطر استخدام المنشآت التجارية والمخازن غطاء لتمرير المعدات العسكرية.
وتضمنت بيانات فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن لعام 2025 تفاصيل ضبطيات إضافية، إذ اعترضت السلطات اليمنية في منفذ شحن، يوم 1 مارس 2024، شحنة تضم 40 محركا مؤازرا للطائرات المسيّرة و1357 قطعة غيار.
وفي 5 مارس من العام نفسه، ضبطت السلطات 600 جهاز اتصال لاسلكي و15 ألفا و133 مكونا للاتصالات، فيما شهد منفذ صرفيت عمليات ضبط أخرى شملت 78 وحدة تحكم بالطائرات المسيّرة خلال أبريل، وأجهزة تحديد المواقع GPS ومستشعرات إلكترونية ومكونات تقنية في مايو.
وتكشف طبيعة المضبوطات عن تنوع المعدات التي تحتاجها المليشيا لتطوير الطائرات المسيّرة وصيانتها وتعزيز أنظمة الاتصالات والتحكم المستخدمة في عملياتها العسكرية.
وعلى صعيد التحركات الدولية، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية خلال يوليو وأكتوبر 2024 إجراءات استهدفت شركات وأفرادا اتهمتهم بتوفير مواد ومكونات إلكترونية وتقنيات عسكرية للحوثيين.
وشملت الإجراءات شركة الشهري المتحدة المحدودة، ومقرها اليمن، والتي ربطتها السلطات الأمريكية بعمليات شراء وتنسيق لوجستي مع موردين صينيين.
كما طالت شركتي شنتشن جينغهون للإلكترونيات المحدودة وشنتشن ريون للتكنولوجيا المحدودة، على خلفية اتهامات أمريكية بالمشاركة في توريد مكونات إلكترونية وتقنيات مرتبطة بالطائرات المسيّرة الحوثية وأنظمة توجيه الصواريخ.
وتشير هذه الملفات إلى أن عمليات التسليح تجاوزت تهريب الأسلحة الجاهزة، لتشمل استيراد مكونات صناعية وإلكترونية عبر شركات ووسطاء وشبكات نقل دولية، قبل وصولها إلى مناطق سيطرة المليشيا وإعادة توظيفها في التطبيقات العسكرية.
وفي سياق متصل، أثارت المعلومات التي كشف عنها الخراز تساؤلات بشأن الرقابة على حركة الشحن عبر جيبوتي، ومدى كفاءة إجراءات التفتيش المفروضة على السفن والبضائع المتجهة إلى الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتتولى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)، التي تأسست عام 2016، فحص الشحنات التجارية المتجهة إلى موانئ الحديدة والصليف.
كما أعادت وثائق إجرائية سابقة النقاش حول سقف حمولة السفن المحدد بـ100 طن متري ضمن نطاق الآلية، ومدى قدرة إجراءات تصنيف السفن وتقييم المخاطر على اكتشاف الشحنات المشبوهة ومنع وصولها إلى وجهاتها.
وتضع هذه التطورات سلطنة عُمان أمام تساؤلات بشأن إجراءات مراقبة حركة البضائع عبر أراضيها ومنافذها التجارية، خصوصا في ظل توثيق ضبطيات متكررة عند المنافذ اليمنية المحاذية لها، وما تثيره من مخاوف بشأن استغلال المناطق الحرة والمستودعات وشبكات النقل لأغراض التهريب.
ولا تقتصر المعدات المرتبطة بهذه الشبكات على الصواريخ المضادة للدبابات، بل تمتد إلى محركات الطائرات المسيّرة وأجهزة الملاحة والاتصالات والمستشعرات الإلكترونية ومكونات صناعية متعددة الاستخدامات.
وتوفر هذه التقنيات إمكانات إضافية للمليشيا في تطوير قدراتها العسكرية وتحسين أنظمة التوجيه والاستهداف، بما ينعكس على مستوى التهديدات التي تواجه اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية.
وتتقاطع المضبوطات اليمنية مع تقارير الأمم المتحدة والإجراءات الأمريكية والوثائق التي عرضها الخراز، لتكشف عن مسارات إمداد دولية تعتمد على التجارة والوساطة والخدمات اللوجستية في نقل المعدات إلى الحوثيين، المدعومين من إيران.
