بدأت الواقعة عندما استعان الشناوي، وهو نجل المخرج محمد كمال الشناوي، بتطبيق تابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاستعلام عن الخطوط المسجلة برقمه القومي، ليفاجأ بوجود أرقام لا يعرفها ولم يتعاقد عليها.

وكشفت المتابعة أن بعض هذه الأرقام مرتبطة بمحافظ إلكترونية، ما أثار مخاوفه من استخدامها في معاملات مالية أو أنشطة قد تعرضه للمساءلة القانونية رغم عدم صلته بها.

واعتبر الشناوي أن تسجيل الخطوط والمحافظ دون موافقته يمثل اعتداء على بياناته الشخصية وخصوصيته، خاصة أن رقم الهاتف أصبح مدخلا لخدمات مالية وحسابات شخصية ومنصات متعددة.

وحاول إنهاء الأزمة وديا عبر التوجه إلى أحد فروع الشركة مطالبا بإلغاء الأرقام وتصحيح البيانات، لكن محاولاته لم تنجح وفق ما جاء في صحيفة الدعوى.

ليحرر بعدها محضرا لإثبات الواقعة ويوجه إنذارا رسميا للشركة لإخلاء مسؤوليته عن أي استخدام لتلك الخطوط، قبل أن ينقل النزاع إلى القضاء مطالبا بتعويض 10 ملايين جنيه، نحو 200 ألف دولار.