أقر مجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع قانون تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بصيغته النهائية، تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لإصداره.
وجاء إقرار القانون خلال اجتماع للمجلس عقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، عقب مناقشة مواده والتصويت عليها بالإجماع، بعد استعراض تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة المشروع، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، وبحضور ممثلي الحكومة.
ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تتضمن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفئة باغية، ويشمل ذلك مختلف تشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية وأفرادها وكياناتها التابعة، إلى جانب تحديد الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف.
ويجرم القانون الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، كما يشمل عقوبات على جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الأساسية، فضلا عن تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، وصولا إلى عقوبة الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها.
كما ينظم القانون إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة وكياناتها التابعة، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقا للقانون، وينص على معاقبة الجرائم المرتكبة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعا أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد.
وأكد المجلس أن إقرار القانون يمثل استحقاقا وطنيا ودستوريا لمواجهة جرائم الجماعة وانتهاكاتها، وإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطتها وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.
وفي سياق متصل، استمع المجلس إلى إحاطة من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، حول المستجدات العسكرية في مختلف الجبهات، وطبيعة المواجهات التي تخوضها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، والخسائر التي تتكبدها مليشيا الحوثي في الأرواح والعتاد، وفقا للإحاطة.
وشدد بن عزيز على أهمية الإسناد الشعبي للقوات المسلحة وتعزيز التلاحم الوطني وتماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف، وتوجيه الإمكانات نحو مواجهة مليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.
وأكد أن فك الحصار عن مدينة تعز يجب أن يتصدر الأولويات، باعتباره جزءا أساسيا من معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مشددا على مسؤولية القوات المسلحة واليمنيين في حماية أراضي الجمهورية والتصدي للتحركات العسكرية الحوثية في أطراف لحج والساحل الغربي ومحافظتي مأرب والجوف.