تتجه أنظار قطاع التكنولوجيا ومراكز البيانات في جنوب شرقي آسيا نحو سنغافورة وماليزيا، وسط توقعات بتشديد الإجراءات الرقابية عقب تداعيات قضية العلاقة التي ربطت رئيس إنفيديا التنفيذي السابق جنسن هوانغ بسيدة أعمال صينية يشتبه بارتباطها بالاستخبارات، بالتوازي مع ضغوط في الكونغرس الأميركي لمنع الشركات الصينية من استئجار قدرات حوسبة عن بعد عبر دول المنطقة.

وتشير التقديرات إلى أن مشغلي مراكز البيانات في المنطقة سيخضعون لتدقيق صارم يفرض عليهم إثبات هوية المستخدم النهائي ومكان وجود كل رقاقة متقدمة، وهو ما دفع ماليزيا يوم الخميس الماضي إلى الإعلان عن دراسة قانون يراقب عمليات مراكز البيانات واستخدام الرقائق عالية الأداء، في وقت شهدت فيه المنطقة طفرة استثمارية ضخمة تجاوزت 94 مليار دولار في ماليزيا و22 مليار دولار في تايلاند.

وأثارت هذه التطورات انقساما في أوساط المستثمرين، حيث يخشى البعض من أن تؤدي القيود الأميركية والمحلية الإضافية إلى إبطاء سلاسل الإمداد وزيادة الأعباء الإجرائية على الشركات، وهو ما قد يسبب صدمة مؤقتة لسوق مراكز البيانات المزدهر الذي رفع توقعات النمو الاقتصادي في سنغافورة ودعم قطاع البناء في ماليزيا.

في المقابل، يرى محللون ومصرفيون أن المنطقة قادرة على استيعاب هذه التشديدات دون الإضرار بآفاقها المستقبلية، معتبرين أن تضييق الخناق على الشركات الصينية قد يفتح الباب أمام جهات إقليمية أخرى للحصول على حصة أكبر من الرقائق الأميركية، ويعزز جاذبية جنوب شرقي آسيا كوجهة بديلة لشركات التكنولوجيا الباحثة عن الطاقة والحوافز.