أبرمت السعودية اتفاقيات مشروع واصل الحرم بقيمة إجمالية تبلغ 5.664 مليارات ريال، ما يعادل نحو 1.51 مليار دولار، بهدف تطوير منظومة النقل وتسهيل وصول السكان والزوار إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية، عبر شراكة استثمارية مع القطاع الخاص.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المركز العام للنقل، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقع الاتفاقيات أمس الأحد، ضمن فعاليات افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج. وتشمل الاتفاقيات 3 مجموعات استثمارية بتمويل كامل من القطاع الخاص، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت الوكالة أن تحالفا يضم شركات القائد وموفنتس وواسكيتا سيتولى تنفيذ المجموعتين الأولى والثالثة، فيما أُسندت المجموعة الثانية إلى تحالف موقف.

ويضم المشروع 19 محطة وموقفا موزعة على 7 محاور، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 3.1 ملايين متر مربع، إلى جانب أسطول تشغيلي يضم 3200 حافلة. ومن المنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية للمجموعات الاستثمارية الثلاث إلى 205 ملايين راكب سنويا، بما يعزز انسيابية التنقل من المنطقة المركزية وإليها.

وتتضمن الخطة إعادة تأهيل المحطات وتزويدها بمرافق تجارية حديثة وأنظمة رقمية متكاملة، فضلا عن تشغيل حافلات للنقل الترددي. كما ستخضع جودة الخدمات وكفاءة التشغيل للمتابعة عبر 46 مؤشرا تشمل الحافلات والمرافق العقارية والأنظمة الذكية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تتوقع الهيئة الملكية لمكة المكرمة أن تتراوح مساهمة المشروع في الناتج المحلي الإجمالي بين 11 و12 مليار ريال، بما يعادل نحو 2.93 إلى 3.2 مليارات دولار، خلال فترة استثمار تمتد من 7 إلى 10 سنوات.

كما يرجح أن يوفر المشروع ما بين 2800 و3000 فرصة عمل في السوق السعودية خلال الفترة نفسها، بالتوازي مع إنشاء مركز متخصص لتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات النقل والضيافة وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، صالح بن إبراهيم الرشيد، إن الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل في المدينة، من خلال الجمع بين البنية التحتية والخدمات التشغيلية والاستثمارات طويلة الأجل.

وأضاف أن المشروع يستهدف رفع كفاءة الأصول وتحسين مستوى الخدمات، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة مرافق النقل وتشغيلها، مؤكدا أن تزايد الطلب على خدمات التنقل في مكة المكرمة يتطلب تعزيز قدرة المدينة على استيعاب حركة السكان وقاصدي المسجد الحرام، ورفع موثوقية الخدمات وتحسين إدارة الموارد.