أعلنت الوزارة رفضها لما ورد في البيان الإيراني، ووصفته بأنه ادعاءات مضللة وتدخل سافر في الشأن اليمني، يهدف إلى تبرير ممارسات مليشيا الحوثي وإبعاد المسؤولية عن النظام الإيراني، مؤكدة أن التلازم بين الإسناد العسكري والتغطية الدبلوماسية يكشف دور طهران في تقويض الدولة وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية.
ورفضت الوزارة استغلال طهران لدماء ضحايا جريمة سوق الحضارة في الوازعية بتعز لترويج اتهامات تناقض موقف السلطات اليمنية، التي طالبت بتحقيقات مستقلة في انتهاكات مليشيا الحوثي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وذكرت الوزارة بما كشفته وزارة الداخلية عن وجود 21 خبيرا أجنبيا يعملون مع مليشيا الحوثي، بينهم 14 خبيرا من الحرس الثوري الإيراني و7 خبراء من حزب الله، يتولون القيادة والسيطرة وإدارة العمليات في الصواريخ الباليستية والطيران المسير والحرب الإلكترونية وتهريب المكونات العسكرية وتنسيق العمليات البحرية، بما يمكن المليشيا من اختطاف المدنيين وقتلهم وقصف المدن وحصار السكان والاعتداء على المملكة والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
وأكدت الوزارة أن احترام سيادة اليمن يبدأ بوقف تسليح المليشيا وسحب الخبراء والكف عن التدخل في القرار الوطني، ودعت طهران إلى احترام سيادة الدول وحسن الجوار والتخلي عن تسليح الجماعات التخريبية، وتوجيه مواردها لتحسين معيشة شعبها بدلا من تبديدها في السلاح والتهريب، مشيرة إلى أن إيران لم تقدم لليمن خلال اثني عشر عاما غير الصواريخ والطائرات الانتحارية والقوارب الملغومة، بينما قدمت المملكة دعما إغاثيا وإنسانيا وتنمويا وتسهيلات للمغتربين اليمنيين.
