تمكن رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، 66 عاما، من التفوق على رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، بعدما كلفه الرئيس إسحق هرتسوغ السبت بتشكيل الحكومة المقبلة.

وفاز تكتل المعارضة بقيادة آيزنكوت بـ 48 مقعدا من أصل 120 في انتخابات 27 أكتوبر، مقابل 53 لمعسكر نتانياهو، فيما حصدت القائمتان العربيتان الموحدة والمشتركة 19 مقعدا في نتيجة غير مسبوقة، وأوصت كلتاهما بتكليف آيزنكوت، ما رفع عدد المؤيدين له إلى 67 نائبا. ويبقى أن يُحسم ما إذا كان تكتلُه سيقبل الاعتماد على أصوات القائمتين لنيل الثقة.

ويرى ناخبون سئموا تصريحات نتانياهو المثيرة للجدل أن افتقار آيزنكوت إلى الكاريزما من أبرز نقاط قوته، إذ يميل إلى عرض أفكاره في نقاط موجزة ومحددة بتأثير ثقافته العسكرية، ويتحدث الإنجليزية بصعوبة، ويسعى للظهور بمظهر متواضع وجدي، في نقيض لنتانياهو.

وتعهد آيزنكوت، الذي شغل منصب رئيس الأركان من 2015 حتى 2019، بتوحيد الإسرائيليين بعد حقبة نتانياهو التي وسّعت دائرة مؤيدي أقصى اليمين وأثارت انقسامات عميقة، كما تعهد بتحسين صورة إسرائيل دوليا بعد ثلاث سنوات من الحرب في غزة وأعمال العنف في الضفة الغربية.

وقال إنه سيتحرك ضد المستوطنين في الضفة الذين يهاجمون الفلسطينيين دون عقاب، واصفا هذه الأحداث بأنها «إرهاب يهودي» برعاية حكومة نتانياهو، لكنه في الوقت نفسه ليس داعية سلام، بل تعهد بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية.

وخلال قيادته الجيش في حرب 2006 مع حزب الله، وضع ما عُرف بـ«عقيدة الضاحية» التي تدعو إلى استخدام القوة المفرطة ضد البنى التحتية المدنية في المناطق الحاضنة للمسلحين، وهي العقيدة التي تبنتها إسرائيل مرة أخرى في غزة.

وحظي آيزنكوت بتعاطف شعبي واسع عقب مقتل نجله غال واثنين من أبناء أشقائه في معارك غزة، كما يشكل انتماؤه إلى الطبقة العاملة مقوما آخر من جاذبيته، إذ سيكون حال فوزه أول رئيس وزراء من اليهود السفارديم، وهو نجل يهود مغاربة ونشأ في أطراف إسرائيل.

وفي ما يتعلق بغزة، تعهد وضع حد لحكم حماس في غضون 18 شهرا، إما عبر تطبيق خطة وقف إطلاق النار التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أو عبر «عمليات عسكرية مبتكرة» لتدمير الجناح العسكري للحركة.

كما تعهد بإقرار «قانون للخدمة الوطنية الشاملة» يلزم اليهود المتشددين والمواطنين العرب تأدية الخدمة العسكرية أو المدنية، والحد من استثناءات الخدمة العسكرية الممنوحة لطلاب المدارس الدينية، مع حماية الاستقلال القضائي وسيادة القانون وحقوق الأقليات والصحافة الحرة.