في ظل اشتداد المنافسة العالمية على المعادن الحيوية، تسعى أوروبا إلى بناء سلسلة إمدادات محلية للعناصر الأرضية النادرة، وتقليص اعتمادها على الصين، التي تهيمن على جزء كبير من إنتاج هذه المعادن ومعالجتها، في مسعى لتجنب خسائر اقتصادية محتملة قد تصل إلى 1.5 تريليون دولار نتيجة اضطرابات الإمدادات، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز.
وتبرز دول الشمال الأوروبي في صدارة هذه الجهود، بفضل امتلاكها أكبر احتياطيات معروفة من هذه المعادن في القارة، إضافة إلى وفرة الطاقة النظيفة والخبرات المتراكمة في قطاع التعدين.
وفي أعماق القطب الشمالي، وعلى مسافة تزيد على ألف متر تحت سطح الأرض، تتصاعد رائحة الأمونيا في أنفاق منجم مالمبيرغيت شمال السويد، بعد عمليات تفجير ليلية تؤدي إلى تفتيت نحو 50 ألف طن من الصخور.
وعلى مدى أكثر من قرن، شكل هذا المنجم مصدرا رئيسيا لخام الحديد، ولعب دورا مهما في التاريخ الاقتصادي للسويد. لكن عمليات التفجير التي تجري فيه باتت تمثل أيضا الخطوة الأولى نحو بناء سلسلة إمدادات أوروبية للعناصر الأرضية النادرة.
وأصبحت هذه المعادن من أهم المواد الخام في اقتصاد القرن الحادي والعشرين، إذ تدخل في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات والتقنيات، من السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح إلى مراكز البيانات والمعدات الدفاعية.
ومع تزايد استخدام هذه المعادن في الصناعات الاستراتيجية، بات تقليص اعتماد أوروبا على الواردات، خاصة من الصين، أولوية ملحة، في ظل تحول السيطرة على إمداداتها إلى ورقة ضغط اقتصادي وجيوسياسي.
وتتمتع شركة إل كيه إيه بي السويدية المملوكة للدولة، والتي تدير منجم مالمبيرغيت، بموقع متقدم في هذا المجال، نظرا إلى أن المعادن النادرة التي تستهدف استخراجها تأتي منتجات ثانوية لعملياتها المربحة في تعدين خام الحديد، ما يعني أنها لا تحتاج إلى بناء جميع مراحل الإنتاج من البداية.
لكن التعدين وحده لن يكون كافيا لتحقيق هذا الهدف. فنجاح أوروبا في بناء سلسلة إمدادات متكاملة يتطلب الاستفادة من التجربة الصينية، التي اعتمدت على الدعم الحكومي لتطوير قدرات ضخمة في معالجة المعادن وتنقيتها.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن إلدور أولافسون، الرئيس التنفيذي لشركة أماروك، التي تطور مشروعا للتنقيب عن المعادن في غرينلاند، قوله: إن الغرب يحتاج إلى تبني النهج الصيني إذا أراد بناء سلسلة إمدادات متكاملة للعناصر الأرضية النادرة.
ووفقا لتقديرات الاتحاد الأوروبي، ستحتاج عشرات المشروعات الاستراتيجية التي حددها التكتل للتطوير بموجب قانون المواد الخام الحرجة إلى استثمارات تتجاوز 43 مليار يورو، أي نحو 48 مليار دولار، لاستكمالها.
لكن تكلفة عدم التحرك قد تكون أكبر بكثير. إذ تحذر وكالة الطاقة الدولية من أن اضطرابات إمدادات هذه المعادن قد تتسبب في خسائر اقتصادية محتملة تصل إلى 1.5 تريليون دولار، مع تركز المخاطر في قطاعات السيارات والإلكترونيات والطيران.
وتستحوذ الصين على نحو 60 بالمئة من الإنتاج العالمي المستخرج من المناجم من العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في صناعة المغناطيسات، بينما تتجاوز هيمنتها على عمليات المعالجة والتنقية 90 بالمئة من الإنتاج العالمي.
وقالت مادالينا باراتا دا روشا، المحللة البحثية في مركز بروغل للأبحاث ومقره بروكسل، إن الصين أثبتت أنها مستعدة وقادرة على استخدام سلسلة الإمدادات هذه كسلاح، وفقا لوكالة بلومبرغ نيوز.
وفي منجم مالمبيرغيت، لا تمثل عمليات التفجير الليلية سوى بداية سلسلة طويلة من العمليات. فبعد فصل خام الحديد، تخضع المواد المتبقية لعدة مراحل معالجة لاستخلاص مركز الأباتيت، الذي يمكن استخدامه لاحقا لإنتاج حمض الفوسفوريك والعناصر الأرضية النادرة.
واستثمرت شركة إل كيه إيه بي نحو 800 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل 85 مليون دولار حتى الآن. أما إنشاء منشأة تجارية كاملة الحجم، التي قد تبدأ العمل في أوائل ثلاثينيات هذا القرن، فسيتطلب استثمارا بمليارات الكرونات.
وقال دارين ويلسون، نائب الرئيس الأول للمنتجات الخاصة في الشركة، إن الجزء الأكبر من التمويل سيأتي من إل كيه إيه بي، لكنها تدرس أيضا خيارات تمويل أخرى، نظرا إلى الأهمية الاستراتيجية للمشروع بالنسبة إلى السويد وأوروبا.
وتابع قائلا: الأمر لا يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل بتقليص الاعتماد على الخارج، وتوفير كميات كافية لإحداث فرق استراتيجي.
وقال مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي ستيفان سيجورنيه إن هناك نقطة ضعف استراتيجية، ونحن عازمون على تقليصها، موضحا أن ذلك يتطلب زيادة التعدين داخل أوروبا حيث تتوافر الموارد، إلى جانب التوسع في معالجة المعادن وإعادة تدويرها وتنويع مصادر الإمدادات.
وفي أنحاء المنطقة، تتوزع المشروعات على مراحل مختلفة من التطوير، ومن بينها مشروع إيلوا لشركة أماروك في غرينلاند، ومشروع سوكلي في فنلندا، الذي قد تصل تكلفة تطويره إلى 1.5 مليار يورو.
ويبرز أيضا مشروع فين كاربونيت في النرويج، الذي قد يصبح أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا، مع تقديرات تشير إلى احتوائه على 15.9 مليون طن متري من إجمالي أكاسيد العناصر الأرضية النادرة.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة هوغاناس هنريك آغر أن التحرك الأوروبي لتأمين إمدادات هذه المعادن يمثل ضرورة استراتيجية، وقال: إن الفائدة التي سيجنيها المستهلك من تأمين إمدادات العناصر الأرضية النادرة لا تتمثل في الحصول على منتجات أقل تكلفة، بل في ضمان القدرات الدفاعية، واستمرار إمدادات الطاقة، وتوافر المنتجات الأساسية، والقدرة على التنقل بالطريقة التي اعتدنا عليها اليوم.