تشهد المؤسسات الحكومية والوزارات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة، موجة متصاعدة من التغييرات الإدارية والوظيفية، في إطار ما يصفه مراقبون بـ"عملية إحلال ممنهجة" تهدف إلى إحكام السيطرة التنظيمية على مفاصل الدولة، وسط تزايد المؤشرات حول صراعات خفية بين أجنحة الجماعة على تقاسم النفوذ والموارد المالية.
تصفية الكفاءات وتمكين الموالين
تؤكد مصادر إدارية داخل عدد من الوزارات في صنعاء أن الأشهر الأخيرة شهدت إقصاء عشرات الموظفين الأكاديميين والإداريين من ذوي الخبرة، واستبدالهم بعناصر موالية للجماعة تحت مسمى "إعادة الهيكلة" أو "تفعيل مدونة السلوك الوظيفي". وتركزت هذه التغييرات بشكل خاص في القطاعات الإيرادية والرقابية، مثل وزارات المالية والاتصالات والنفط، بالإضافة إلى الهيئات القضائية والجامعات الحكومية، مما أدى إلى تراجع الأداء المؤسسي وتحويل الوظيفة العامة إلى أداة ولاء تنظيمي.
تنافس الأجنحة على المناصب والموارد
لا تقتصر التحركات الداخلية على إقصاء الموظفين المحايدين فحسب، بل تمتد لتعكس تنافسا حادا بين أجنحة الجماعة نفسها. وتشير تسريبات من كواليس السلطة في صنعاء إلى وجود حالة من الاستقطاب بين القيادات العقائدية المحسوبة على مركز القرار في صعدة، وبين قيادات أخرى تسعى لبناء مراكز نفوذ مستقلة عبر الاستحواذ على المؤسسات ذات العوائد المالية الضخمة، وهو ما يفسر التغييرات المتكررة في إدارات الجمارك والضرائب والشركات الحكومية خلال فترات زمنية متقاربة.
توظيف القضاء والأجهزة الرقابية
لإضفاء طابع قانوني على عمليات الإقصاء، تعتمد الجماعة على تفعيل ملفات الفساد ضد المسؤولين غير الموالين أو المنافسين داخل الهيكل الإداري، عبر استخدام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابات المتخصصة كأداة لتصفية الحسابات. ويرى محللون سياسيون أن هذه السياسة تكرس حالة من عدم الاستقرار الإداري، وتكشف عن بنية تنظيمية قائمة على الولاءات الضيقة، مما يهدد بتآكل ما تبقى من البنية المؤسسية للدولة.