شددت الحكومة اليمنية على ضرورة توثيق التعاون مع شركاء التنمية وتحويل الاستثمارات لخدمة الاحتياجات الملحة في قطاع المياه بما ينعكس على استقرار الإمدادات وضمان الأمن المائي.

وجاء الموقف الحكومي على لسان نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار في كلمته أمام اجتماع مجموعة تنسيق قطاع المياه الذي عقد اليوم عن بعد بمشاركة سفارة هولندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من المانحين والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة.

وقال بن عفرار إن قطاع المياه والصرف الصحي يمر بظروف صعبة تستدعي رفع كفاءة المؤسسات العاملة فيه وضمان استمرارية الخدمة وتجاوز منطق الإغاثة المؤقتة نحو خطط تنموية طويلة المدى.

وأضاف أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها مراجعة الاستراتيجية الوطنية للمياه وبرنامجها الاستثماري وإعداد خرائط ومخططات رئيسية لشبكات المياه والصرف الصحي في المدن الكبرى.

وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى آخر التطورات المتعلقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية ومراجعة إصلاحات القطاع المؤسسية والتشريعية كما بحثوا خيارات التمويل وسبل تحسين التنسيق بين الجانب الحكومي والمانحين لضمان تكامل الجهود وتركيز الموارد على المجالات الأكثر إلحاحا.

وتناول الاجتماع ملفات أخرى شملت استعراض نتائج مشاركة اليمن في مؤتمري التصحر والتنوع الحيوي COP17 والاستعدادات الجارية لمؤتمر المناخ COP31 إضافة إلى متابعة سير العمل في تحديث الاستراتيجية الوطنية وبرنامجها الاستثماري وتقييم التقدم في الدراسات الخاصة بأحواض المياه ومشروعي وادي حجر وتبن.