يتعثر آلاف الشبان اليمنيين في تأمين لقمة العيش، بعد أن حولت مليشيا الحوثي الدراجات النارية من نافذة أمل اقتصادية بسيطة إلى أداة حرب، عبر تكثيف شرائها من الأسواق المحلية وتوجيهها نحو جبهات القتال.
وتأتي هذه التحركات في ظل ظروف معقدة تواجهها المليشيا، أبرزها الضربات الجوية التي استهدفت آلياتها الثقيلة، والنقص الحاد في إمدادات الوقود، حيث توفر الدراجات ميزة التخفي وسرعة الحركة عبر المسالك الوعرة ومجاري السيول التي تعجز المركبات الكبيرة عن اجتيازها.
وهو تكتيك اعتمدت عليه المليشيا سابقا في جبهات تعز والضالع والساحل الغربي، بعد إخفاقها في استقطاب سائقي الدراجات للانضمام إلى صفوفها.
وعلى الصعيد الاقتصادي، خلقت هذه الهجمة منافسة خانقة أدت إلى قفزة في الأسعار لتتراوح الدراجة بين 280 ألفا و500 ألف ريال يمني، في بيئة تعاني تراجعا حادا في فرص العمل.
ويؤكد أصحاب معارض وسكان محليون أن تحويل الدراجات إلى معدات عسكرية يحرم الشباب من رأسمالهم البسيط الذي يعتمدون عليه في نقل البضائع وتوصيل الطلبات، ما يفاقم الفقر والبطالة ويترك مئات الأسر بلا مورد.
