طالبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء مليشيا الحوثي الإرهابية بوقف محاكمة موظفين أمميين وعاملين في منظمات المجتمع المدني محتجزين في سجونها والإفراج الفوري عنهم، محذرتين من استخدام القضاء أداة للقمع السياسي واستهداف العاملين الإنسانيين والحقوقيين.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن المليشيا أحالت منذ 18 أغسطس 2025 ما لا يقل عن ثمانية أشخاص من العاملين في المجال الإنساني والحقوقي إلى الملاحقة بتهم التجسس التي تصل عقوبتها إلى الإعدام بموجب القانون اليمني.

ويضم المحتجزون موظفين اثنين في الأمم المتحدة واستشاريا لدى المنظمة إلى جانب خمسة أشخاص عملوا مع منظمات دولية ومحلية في مجالات الصحة وحقوق الإنسان والمساعدات. وأكدت المنظمتان أنهم يواجهون تهمتي التجسس وإعانة العدو أمام النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء استنادا إلى المادتين 127 و128 من قانون الجرائم والعقوبات.

وحذرت المنظمتان من تدهور الحالة الصحية لعدد من المحتجزين، مشيرتين إلى أن اثنين يعانيان من مرض السكري دون رعاية كافية فيما يخضع أحدهم للعلاج الكيميائي جراء إصابته بسرطان المعدة ويواجه آخر خطر الإصابة بالمياه الزرقاء.

وبحسب البيان أفادت عائلات بعض المحتجزين بأنهم أجبروا على الاعتراف بتهم التجسس تحت التعذيب أو التهديد به، فيما وثقت المنظمتان استخدام المليشيا التعذيب لانتزاع الاعترافات واستخدام تهم التجسس لاستهداف معارضين وإسكات المعارضة السلمية.

وأشارت المنظمتان إلى أن المحاكمات تأتي في سياق حملة قمع مستمرة منذ 31 مايو 2024 اعتقلت خلالها المليشيا أكثر من 100 موظف أممي وعامل في المجتمع المدني احتجز كثير منهم تعسفا وحرموا من التواصل مع محاميهم وعائلاتهم، مشددتين على ضرورة وقف الملاحقات والإفراج عن المحتجزين الثمانية دون قيد أو شرط وكذلك عن عشرات المحتجزين تعسفا.