أكدت منظمة رصد للحقوق والحريات أن استمرار الحصار والقيود المفروضة على حركة المدنيين في مدينة تعز وعرقلة الوصول إلى الغذاء والدواء والتعليم والرعاية الصحية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وقد ترقى الأفعال المرتبطة به إلى جرائم حرب بحسب الظروف والأدلة المتاحة.

وأدانت المنظمة في بيان صحفي منه استمرار الحصار المفروض على تعز من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والذي يفاقم معاناة أكثر من مليونين ونصف المليون نسمة بينهم نحو 140 ألف نازح يعيش كثير منهم قرب خطوط المواجهات وسط مخاطر تهدد حياتهم وسبل عيشهم.

وطالبت المنظمة المبعوث الأممي إلى اليمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية بالتحرك العاجل والضغط لرفع الحصار عن تعز وفتح الطرق أمام المدنيين وضمان وصول المساعدات دون عوائق وتأمين حصول السكان على الغذاء والمياه والدواء والتعليم والرعاية الصحية مع توفير حماية خاصة للنازحين والفئات الأكثر ضعفا.

وشددت على أن حماية المدنيين مسؤولية قانونية وإنسانية وأن استمرار معاناتهم دون تحرك دولي فاعل يقوض مبادئ القانون الدولي ويضاعف الكارثة الإنسانية.