دعا البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج جماعة الحوثي بجميع أجنحتها وقياداتها على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية وتجميد أصولها وتفكيك قنوات تمويلها، استنادا لمقترح مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس.
وجاءت الدعوة إثر تصاعد تهديدات الجماعة، حيث أدان القرار هجماتها على السعودية والداخل اليمني وعلى الإمارات وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب استهدافها السفن التجارية والبنية التحتية للطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، محذرا من تداعيات تعطيل الملاحة على أسعار الطاقة وتراجع تنافسية الاقتصاد الأوروبي.
وفي المحور الإقليمي والأمني، أدان البرلمان الدور الإيراني المزعزع للاستقرار عبر تزويد الجماعة بالأسلحة والتمويل، مستنكرا التنسيق بينها وبين حزب الله وفصائل مسلحة أخرى، وشدد على ضرورة نزع سلاح الميليشيات.
وجدد القرار التضامن مع السعودية والحكومة اليمنية الشرعية، داعيا إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الخليج ودعم العملية البحرية الدفاعية الأوروبية أسبيدس بمزيد من القطع العسكرية لحماية الملاحة الدولية.
وعلى الصعيد الإنساني، طالب البرلمان الحوثيين بوقف جميع أعمالهم العدائية والتخلي عن طموحاتهم التوسعية، معربا عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في اليمن.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساعداته الإنسانية لليمن عبر أداة أوروبا العالمية المرتقبة، مع فرض رقابة صارمة لضمان استخدامها وفق الأهداف المحددة.
