كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، زعيم المعارضة غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، ليصبح على بعد خطوة واحدة من إنهاء أطول فترة بقاء لرئيس وزراء في تاريخ إسرائيل، رغم أن الطريق نحو تشكيل الائتلاف ما زال محفوفا بالتعقيدات.

وسيكون أمام آيزنكوت، القائد العسكري السابق الذي قاد حزب يشار الوسطي في انتخابات 27 أكتوبر، مهلة تصل إلى 6 أسابيع لمحاولة تشكيل ائتلاف يحل محل حكومة نتنياهو.

وقال هرتسوغ أثناء تسليمه التكليف لآيزنكوت إن التحديات التي تواجه إسرائيل هائلة، وإنه لا بد من العمل على بناء أفق سياسي في المنطقة والتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب، والتصدي للعقوبات والتهديدات السياسية، والتعامل مع الوضع السياسي الجديد في الولايات المتحدة.

وقال آيزنكوت إن بابه مفتوح ويده ممدودة لكل من يدرك جسامة اللحظة ويكون مستعدا لاتخاذ خطوة شجاعة من أجل إسرائيل، محذرا من أن أي طرف يحاول تقويض الحكومة الجديدة سيسجله التاريخ باعتباره شخصا لم ينقذ إسرائيل في وقت الطوارئ.

وحصل آيزنكوت على تأييد 67 عضوا في الكنيست الجديد، من بينهم 19 عضوا من الحزبين العربيين، بينما حصل نتنياهو على توصيات 46 عضوا فقط. وكشفت المشاورات عن تصدع في المعسكر الموالي لنتنياهو، إذ امتنع حزب يهدوت هتوراه، وهو أحد حلفائه التقليديين، عن التوصية بتكليفه تشكيل الحكومة.

ورغم ذلك، لا يعني قرار هرتسوغ إزاحة نتنياهو عن السلطة تلقائيا، فآيزنكوت يملك تكليفا وأغلبية برلمانية على الورق، لكنه لم ينجح بعد في تشكيل ائتلاف حكومي.

ويسعى آيزنكوت إلى تشكيل ما يسميه حكومة طوارئ وطنية، وأداء اليمين الدستورية لحكومة أقلية في أقرب وقت ممكن. ومن المفترض أن تضم هذه الحكومة أحزاب المعارضة اليهودية الأربعة التي تملك مجتمعة 48 مقعدا، وهي حزب يشار بقيادة آيزنكوت، وحزب معا بقيادة رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد، وحزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور ليبرمان، وحزب الديمقراطيون اليساري بقيادة يائير غولان.

وحدد آيزنكوت 4 شروط للانضمام إلى الحكومة، وهي الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية وقائمة على المساواة، والالتزام بقيم إعلان الاستقلال، وتطبيق مبدأ الخدمة الشاملة سواء كانت عسكرية أو وطنية أو مدنية، والاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية.

ويؤدي الشرط الأخير عمليا إلى استبعاد الأحزاب العربية من المشاركة في الحكومة، لكنها قد تظل قادرة على دعمها من الخارج بما يوفر لها شبكة أمان برلمانية. ووفقا للقانون الإسرائيلي، يكفي الحصول على أغلبية بسيطة لتشكيل الحكومة، بينما تتطلب الإطاحة بها تأييد أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست، أي 61 صوتا، لحكومة بديلة، علما بأن الكنيست يضم 120 مقعدا.

ويتمثل العائق الرئيسي أمام آيزنكوت في أفيغدور ليبرمان، إذ استبعد زعيم حزب إسرائيل بيتنا تشكيل أي حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. ويرى ليبرمان أن حكومة الأقلية لن تصمد طويلا، ولن تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى تعزيز موقف نتنياهو.

وبدلا من ذلك، اقترح ليبرمان بذل أقصى جهد لتشكيل ائتلاف يضم 61 نائبا بمشاركة الحزبين الحريديين شاس ويهدوت هتوراه، ومن دون القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة. غير أن هذه الخطة تتعارض مع أحد الالتزامات الجوهرية للمعارضة، وهو إنهاء الإعفاء الشامل الممنوح للرجال الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وفي المقابل، يمارس نتنياهو الذي فقد أغلبيته البرلمانية ضغوطا مكثفة للحيلولة دون أي تعاون سياسي بين الأحزاب اليهودية والعربية. ويطعن نتنياهو في نتائج الانتخابات، زاعما أن الأحزاب العربية سرقت الأصوات من خلال الرشاوى والتمويل الأجنبي.

وفي بيان مصور صدر السبت، حذر نتنياهو من أن إسرائيل لن تصمد إذا تشكلت حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، ودعا بدلا من ذلك إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كامل معسكره. ووصف آيزنكوت تصريحات نتنياهو بأنها محاولة بائسة لتضليل الرأي العام.

ويواجه آيزنكوت أول اختبار له الثلاثاء بالتزامن مع أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية. وتعتزم المعارضة استبدال رئيس الكنيست الحالي الموالي لنتنياهو، في خطوة من شأنها إضعاف قبضته على السلطة وإتاحة المجال أمام أحزاب المعارضة لاتخاذ خطوات عملية، من بينها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

واعتبارا من الأحد، سيكون أمام آيزنكوت 28 يوما للتفاوض مع الأحزاب الأخرى بشأن الحقائب الوزارية والميزانيات والسياسات، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوما إضافية. وإذا أخفق في تشكيل الحكومة، فسينتقل التكليف إلى نتنياهو لمدة أربعة أسابيع أخرى.

وكان آيزنكوت قد صرح الجمعة بأنه يعتزم تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، واصفا الوضع الراهن بأنه حالة طوارئ وطنية.