سجل الاقتصاد الياباني تراجعا ملحوظا في الترتيب العالمي، حيث أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن توقعات الاقتصاد العالمي أنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الاسمي لليابان ليصل إلى المرتبة السادسة عالميا بحلول عام 2027، متخلفة بذلك خلف الهند وبريطانيا اللتين ستشهدان صعودا لافتا في حجم اقتصاديهما.
وفي تفاصيل قراءة التقارير الاقتصادية التي نقلتها وكالة أنباء جي جي برس اليابانية، فإن السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض المسجل في إجمالي الناتج المحلي لليابان بالدولار يعود بشكل أساسي إلى التراجع المستمر في قيمة العملة المحلية الين أمام العملات الافتراضية، إلى جانب التأثيرات المباشرة لتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي المحلي، وذلك رغم التاريخ الاقتصادي العريق للبلاد التي احتلت المرتبة الرابعة عالميا في عام 2025 بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا.
وعلى صعيد الأرقام والتوقعات، أشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن إجمالي الناتج المحلي الاسمي لليابان سيبلغ نحو أربعة آلاف وثلاثمئة وواحدا وأربعين مليارا وتسعمئة مليون دولار في عام 2026، ليصعد طفيفا إلى نحو أربعة آلاف وأرببعمئة وسبعة وستين مليارا وستمئة مليون دولار في عام 2027.
وفي المقابل، تشير تقديرات الصندوق إلى أن إجمالي الناتج المحلي الاسمي للهند سيسجل نحو أربعة آلاف وخمسمئة وواحد وعشرين مليارا ومئة مليون دولار في عام 2027، وهو ما سيقودها إلى تبوؤ المركز الرابع كأكبر اقتصاد في العالم، متجاوزة القوى التقليدية في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها الخريطة الاقتصادية الدولية وسط التحديات المالية العالمية الراهنة.
