تتجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى توحيد إجراءات الاستيراد والتصاريح الخاصة بالسفن وشركات الملاحة بهدف تسهيل حركة السلع عبر الموانئ في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتزايد شكاوى التجار من تشديد الإجراءات في المنافذ البحرية.
واتفقت وزارتا النقل والصناعة ومؤسسة موانئ خليج عدن مع الغرفة التجارية بعدن وممثلين عن التجار وشركات الملاحة على وضع آلية موحدة خلال الأيام المقبلة وفق ما أورده موقع العربي الجديد السبت عقب اجتماع في عدن ناقش التحديات التي تواجه القطاع التجاري مع التطورات العسكرية في باب المندب والساحل الغربي وتعز.
وقال نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي إن القطاع الخاص شريك رئيسي في استقرار الأسواق واستمرار تدفق السلع الأساسية مؤكدا تنسيق الوزارة مع الجهات المعنية لمعالجة تحديات الشحن والتأمين والتحويلات والنقل وتسريع التخليص الجمركي ومعالجة الرسوم غير القانونية وتنويع مصادر الاستيراد وتطوير الموانئ.
ودعا الوالي التجار إلى الإفصاح عن التكاليف الفعلية والالتزام بهوامش ربح معقولة محذرا من استغلال الأزمات لرفع الأسعار.
من جانبه قال الخبير الملاحي سامي شمسان إن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتقليص شركات الملاحة رحلاتها خصوصا إلى عدن خلال الشهرين الماضيين صعّب حصول التجار على خدمات النقل البحري وامتدت تداعياته إلى النقل الجوي.
وتواجه حركة الاستيراد ضغوطا جراء اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وارتفاع النقل والتأمين وطول المسارات وزيادة التخزين والتمويل وتعثر وصول الحاويات في موانئ الترانزيت فيما تطالب الغرفة التجارية بتسهيل الإجراءات وتقليل الكلفة وتدعو موانئ خليج عدن لتسريع دخول السفن وتقليص انتظارها وتسهيل تموين السفن بالوقود في عدن.
