تواصل مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء محاكمة 51 من المختطفين بتهم ومزاعم التخابر والتجسس ضمن القضية التي أطلقت عليها الجماعة اسم خلية ذمار، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أوضاع المختطفين والإجراءات القضائية المتخذة بحقهم.

تضم القضية دفعتين؛ الأولى تشمل 48 من المختطفين، والثانية تضم 3 آخرين، فيما سبق أن صدرت أحكام بالإعدام بحق 47 منهم، وأحكام بالسجن بحق 4 آخرين لفترات تتراوح بين عامين و15 سنة.

تثير القضية تساؤلات بشأن سلامة الإجراءات القضائية وضمانات المحاكمة العادلة، وسط مطالبات حقوقية بضرورة احترام حقوق المتهمين، وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، وضمان استقلال القضاء وعدم استخدامه لتصفية الحسابات السياسية.