كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر سبتمبر، الصادر اليوم الأربعاء، عن انقسام بين صناع السياسة النقدية بشأن مدى الحاجة لمواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم.

وكان الفيدرالي قد قرر في اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% - 4% بالإجماع، في أول زيادة منذ يوليو 2023.

وأظهر المحضر أن جميع المسؤولين الـ19 أيدوا القرار، لكن الأسباب تباينت. ورأى عدد من المشاركين أن الرفع كان إجراء احترازيا لحماية الاقتصاد من صدمات أسعار الطاقة والرسوم الجمركية، فيما اعتبر تيار أكثر تشددا أن الخطوة ضرورية لمواجهة تضخم مدفوع بقوة الطلب يستدعي كبح الاستثمار والإنفاق.

وأشار المحضر إلى أن معظم المشاركين يرون أن زيادة إضافية في الفائدة ستكون مناسبة على الأرجح قبل نهاية العام، حيث أظهرت توقعات 16 من أصل 18 مسؤولا ترجيح رفع آخر خلال 2026.

وفي المقابل، قلصت الأسواق رهاناتها على رفع وشيك، إذ تراجعت احتمالات زيادة الفائدة في اجتماع 27 و28 أكتوبر إلى نحو 19% فقط، بعد صدور بيانات أظهرت ضعفا في سوق العمل، لتصبح فرضية التثبيت هي الأكثر ترجيحا.