أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم ثابت العولقي أن الوزارة أنجزت جزءا كبيرا من الأعمال والإجراءات المتعلقة بصرف الزيادة والعلاوات المستحقة للموظفين.
وأشار إلى إحالة الفتاوى وكشوفات الاستحقاق إلى وزارة المالية لاستكمال أعمال المراجعة والتدقيق والمطابقة، تمهيدا لاستكمال إجراءات التعزيز المالي وإحالة المستحقات إلى البنك المركزي والبدء في صرفها للمستحقين وفق الإجراءات المعتمدة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ومتابعته المستمرة لهذا الملف.
وأوضح العولقي في تصريح صحفي أنه وفق سير الإجراءات الجارية يتوقع أن يبدأ الصرف اعتبارا من راتب شهر أكتوبر للجهات التي صدرت بشأنها فتاوى الاستحقاق من وزارة الخدمة المدنية واستكملت مراجعة كشوفاتها ومطابقتها من قبل وزارة المالية، على أن تتوالى عملية الصرف لبقية الجهات تباعا وفق استكمال متطلبات المراجعة والجاهزية الفنية والمالية اللازمة.
وأهاب الوزير بوحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية التي لم تستكمل إجراءاتها سرعة إنجاز المتطلبات الفنية والإدارية ورفع الكشوفات المعتمدة إلى وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في المحافظات كل بحسب اختصاصه وفق الضوابط المعتمدة، بما يسهم في تسريع إجراءات الصرف وضمان حصول المستحقين على مستحقاتهم.
وأكد استعداد الوزارة ومكاتبها في المحافظات لتقديم الدعم الفني اللازم لهذه الوحدات والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجهها في استكمال الإجراءات المطلوبة.
وأشار إلى أن الوزارة تستعد عقب استكمال إجراءات صرف الزيادة والعلاوات لفتح باب استقبال معاملات التسويات الوظيفية ومتابعة استكمال الإجراءات المتعلقة بها وفق الضوابط والبيانات المعتمدة، بما يضمن معالجة الاستحقاقات الوظيفية بصورة منظمة ودقيقة.
وأشاد العولقي بالجهود التي بذلها كوادر وزارتي الخدمة المدنية والمالية والعاملون في مكاتب الوزارتين بالمحافظات لإنجاز ملف الزيادة والعلاوات والحقوق المؤجلة للموظفين، مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين واستكمال إجراءات معالجة استحقاقاتهم وصرفها وفق الضوابط المعتمدة والإمكانات المتاحة، في ظل استمرار اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية وتصعيدها المستمر لعرقلة استعادة الدولة والتحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
